به نقل از «تسنیم»

یادداشت | بررسی علل محوری «تورم»

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۱۹۰۵

حسام حسن‌پور، کارشناس اقتصادی، طی یادداشتی با تقسیم دلالت‌های تورم به سه بخش «جاذبه تقاضا»، «فشار هزینه» و «عوامل ساختاری» اثرات هریک بر تورم را برشمرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ حسن‌پور یادداشتی با موضوع «بررسی ماهیت تورم کشور» در اختیار خبرگزاری تسنیم گذاشته، که متن این یادداشت عیناً تقدیم خوانندگان می‌شود:

یکی از موضوعاتی که طی 50 سال اخیر همواره به عنوان یکی از معضلات جدی کشور از آن یاد می‌­شود، «تورم» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم‌های بالا از یک طرف دهک‌های پایین درآمدی را که عمدتاً خانوارهای حقوق­‌بگیر و فاقد دارایی‌های کلان را شامل می‌­شود تحت فشار معیشتی قرار داده و از سوی دیگر با افزایش ارزش دارایی‌های قشر مرفه، موجب تعمیق اختلاف طبقاتی شده‌ است. اما آثار مخرب تورم‌­های بالای کشور ما به موارد اشاره شده خلاصه نمی‌­شود؛ بخصوص باید به این نکته توجه کرد که تورم می‌تواند با ایجاد نااطمینانی میان سرمایه­‌گذاران، منجر به کاهش سرمایه‌­گذاری و جلوگیری از توسعۀ فعالیت‌­های تولیدی شود. در ادامه ضمن پرداختن به نظریات اقتصادی مطرح شده در این خصوص، ماهیت تورم داخلی را بررسی خواهیم کرد.

در ادبیات اقتصادی بطور کلی سه دلیل عمده برای توضیح ایجاد شرایط تورمی بیان شده: 1) جاذبه تقاضا 2) فشار هزینه و 3) عوامل ساختاری.

بیشتر ببینید

انتقاد جدی عضو مجمع تشخیص مصلحت از مغالطۀ «یارانۀ پنهان» / داوودی: تا کجا بناست گران کنید؟نامه جنجالی دانشجویان اقتصاد هاروارد به "پروفسور منکیو": اقتصادی که به ما درس می‌دهید به درد واقعیت نمی‌خورد + حواشی

دیدگاه «جاذبه تقاضا» تورم را صرفاً پدیده‌ای پولی می‌داند و عرضۀ نقدینگی را تنها عامل ایجاد تورم معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، این نظریه ادعا می‌­کند، مادامی که نهاد پولی یک کشور شروع به انتشار پولِ فراتر از توان تولیدی خود می­‌کند، افزایش سطح عمومی قیمت­‌ها به دلیل ایجاد مازاد تقاضا برای مقدار کالاهای تولید شده، یک پدیدۀ قطعی و حتمی است. 

نظریۀ دیگری که تلاش می‌کند منشأ تورم را توضیح دهد، «نظریۀ فشار هزینه» است. این نظریه ادعا می‌کند گاهی افزایش قیمت نهاده­‌های تولید منجر به افزایش هزینۀ تولید شده و از آنجایی که تولیدکننده می‌­بایست بین تحمل هزینه یا افزایش قیمت محصول یکی را انتخاب کند، اقدام به افزایش قیمت محصول خود کرده و این پدیده زمانی که در یک اقتصاد توسط تمامی تولیدکنندگان صورت گیرد به افزایش سطح عمومی قیمت‌­ها منتهی خواهد شد.

در ارتباط با نظریه «عوامل ساختاری» که خود به سه بخش تضادهای توزیعی، قیمت‌گذاری دلخواه و شاخص‌­بندی تقسیم می‌­شود، مشاغل با توجه به ضعف نهادهای بازاری و میزان قدرت قیمت­‌گذاری که دارند به دنبال این هستند سهم بیش­تری از تولید کل را به‌ خود اختصاص دهند، اما با توجه به اینکه هر صنف بدون توجه به درنظرگرفتن رفتار سایر اصنافی که به این صورت عمل می­‌کنند، قیمت محصول خود را افزایش داده در نتیجه سطح عمومی قیمت­‌ها افزایش پیدا می‌­کند.

در ارتباط با اقتصاد ایران با بررسی روند متغیرهای پولی و نحوه کارکرد اقتصاد مشاهده می‌­شود که یک رابطه تنگاتنگی بین رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز و تورم وجود دارد. با مشاهده روند تغییر نرخ­‌ها مشاهده می‌­شود اغلب این افزایش نرخ است که به عنوان یک محرک باعث افزایش قیمت‌­ها شده و در ادامه نیز نیاز اقتصاد را به نقدینگی برای پاسخ به نیازهای معاملاتی افزایش داده. آنچه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت­‌ها می­‌شود، عمدتاً افزایش هزینه تولید است. به عبارت دیگر، با وارد شدن یک شوک ارزی و افزایش نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی، هزینه­‌های تولید به علت واردات‌­محور بودن بخش عمده­‌ای از مواد اولیه و واسطه­‌ای افزایش می‌­یابد و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌­ها می‌­شود. همچنین در ادامه نیز اثر تورم ساختاری نیز فعال می‌­شود؛ به عبارت دیگر بخش‌­های دیگر با توجه به خلأهای موجود در ساختاری نظارتی کشور به افزایش قیمت خدمات و محصولات خود، فراتر از میزان تورم ایجاد شده مبادرت می‌­کنند که به ایجاد سیکلی تورمی در کشور منجر می‌­شود. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، نقش نقدینگی در این فرآیند است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می­‌شود هر زمانی که نرخ ارز رشدی فزاینده داشته فرایند تورم-نقدینگی نیز فعال شده است. لذا اینکه گفته می‌­شود عامل تورم در ایران نقدینگی است و به‌عبارتی رشد نقدینگی مقدم بر رشد قیمت‌­هاست را داده‌­های آماری تأیید نمی­‌کند و بالعکس هر زمان که تورم افزایش یافته نقدینگی نیز افزایش یافته؛ این موضوع جای تعجب ندارد، چرا که عمدتاً مفهوم تورم ناشی از نقدینگی، از مازاد تقاضا برای کالا و خدمات منبعث می‌­شود اما در اقتصادی که گروه زیادی از خانوارها توان مالی لازم برای خرید اقلام اساسی خود را ندارند شکل‌­گیری مازاد تقاضا برای عمده کالاها و خدمات معنایی ندارد.

رابطه رشد نرخ ارز، نقدینگی و تورم

راهکار چیست؟

با توجه به ماهیت تورمی کشور و نقش عمده تورم ناشی از هزینه و تورم ساختاری در توضیح آن، می­‌بایست بر علل ایجاد آن تمرکز شود. با عنایت به نقش محوری نرخ ارز در افزایش هزینه‌­ها و مختل کردن قیمت‌­های نسبی، تمرکز بر تثبیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی که نه‌تنها بر قیمت تمام شدۀ کالاها مؤثر است، بلکه برشکل‌­گیری انتظارات تورمی نیز اثرگذار است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود طی سال­‌هایی که شوک ارزی بر اقتصاد وارد شده و  نرخ ارز افزایش یافته نه‌تنها قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته، بلکه شاهد یک رکود اقتصادی نیز بوده­‌ایم. لذا تثبیت نرخ ارز به عنوان عامل مسلط و اثرگذار بر تورم و رشد اقتصادی امری ضروری است.

رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد دلار

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مهار تورم و رشد تولید مهار تورم تورم افزایش سطح عمومی قیمت افزایش یافته افزایش قیمت عنوان یک نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۱۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.